طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می کند. اعاده دادرسی یکی از روش های اعتراض به آرای صادره است و با درخواست اعاده دادرسی پرونده مجددا مورد رسیدگی قرار می گیرد.
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (اعاده دادرسی)
طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.
جهت دریافت مشاوره غیرحضوری از بهترین وکیل آنلاین می توانید از طریق پیام رسان های داخلی و خارجی مانند واتساپ (وکیل آنلاین واتساپ)، اینستاگرام، یوتوب، ویسگون،لینکدین، روبیکا و تلگرام (وکیل آنلاین تلگرام) با وکلای موسسه حقوقی دادآرمان از جمله مهدی رضوی در ارتباط باشید و به صورت غیر حضوری سوالات و مشکلات حقوقی خود را مطرح کنید و با دریافت پاسخ پرسش های خود از مزایای موسسه حقوقی آنلاین استفاده کنید.
دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
اجرای مفاد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به اصل صحت احکام قضایی با پرهیز از تزلزل آراء، جلوگیری از اطاله دادرسی و لزوم نظارت قضایی رئیس قوه قضاییه در عدم اجرای احکام خلاف شرع بیّن، “دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مورخ ۷/۹/۱۳۹۸” به شرح مواد آتی ابلاغ می‌گردد.
- ماده ۱– بررسی آراء قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص خلاف شرع بیّن و جلوگیری از اجرای آن از اختیارات رئیس قوه قضائیه است.
- ماده ۲– رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در اجراء وظایف قانونی خود چنانچه با آراء خلاف شرع بیّن مواجه شوند، طبق تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون مذکور مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌نمایند.
- ماده ۳– قاضی صادرکننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجراء احکام موظفند در مواجهه با آراء خلاف شرع بیّن مراتب را حسب مورد به نحو مستدل به رئیس حوزه قضایی یا دادستان اعلام کنند. رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها در راستای وظیفه نظارتی خویش چنانچه معتقد باشند رأی صادره خلاف شرع بیّن می باشد، موظفند حسب مورد با تنظیم گزارش و استدلال برخلاف شرع بیّن بودن رأی، مراتب را به رئیس کل دادگستری استان اعلام نمایند.
- ماده ۴– رئیس کل دادگستری استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، در صورت تشخیص خلاف شرع بیّن بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره دادنامه، دادگاه و نام قضات صادر کننده رأی و مشخصات طرفین پرونده به ضمیمه رأی قطعی به دفتر رئیس قوه قضائیه اعلام می‌نماید و در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بینّ، مراتب را طی شرحی مکتوب و در پرونده نظارتی بایگانی می‌نماید.
- ماده ۵– دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذکور در صورتی که دلیل و مستند کافی برای اثبات خلاف شرع بیّن بودن دادنامه صادره داشته باشند می‌توانند درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده، مشخصات طرفین، علت درخواست و جهت خلاف شرع بیّن دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه‌های صادره حسب مورد، برای دادگستری کل استان مربوط یا سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال نمایند. مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام می‌نمایند. بدیهی است درخواست‌های ناقص یا فاقد شرایط مذکور قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود.
- ماده ۶– با وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ک، در صورت ارجاع آن به حوزه معاونت قضایی یا مشاورین چنانچه پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربوط موظف است اصل پرونده را پس از برگ شماری ارسال نماید و از فرستادن بدل پرونده یا لوح فشرده خودداری شود.
- ماده ۷– معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق، مستند و مستدل، جهات خلاف شرع بیّن را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر ریاست قوه قضائیه ارسال می‌نمایند.
- ماده ۸– چنانچه رئیس قوه قضائیه در زمان بازنگری، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید، در صورت ردّ اعاده دادرسی، مراتب لغو توقف توسط معاون قضایی به مرجع قضایی اعلام می‌گردد تا مطابق حکم صادره اقدام نماید.
- ماده ۹– در صورت موافقت رئیس قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده محاکماتی به پیوست نظریه قضات وکارشناسان قوه قضائیه از طریق معاونت قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال می‌شود.
- تبصره– با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه اجراء حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق می‌افتد.
- ماده ۱۰– با وصول پرونده در دیوان عالی کشور، رئیس دیوان یا معاون قضایی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از شعب خاص ارجاع می‌نماید. شعبه مرجوع الیه موظف است مبنیاً بر نظر رئیس قوه قضاییه، ضمن نقض رأی قطعی قبلی رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را معمول و اقدام به صدور رأی نماید.
- تبصره– دفتر دیوان عالی کشور موظف است پس از صدور رأی نسخه‌ای از رأی دیوان را جهت درج در سابقه نظارتی به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال و پرونده محاکماتی متضمن رأی جدید را به دادگستری استان یا سازمان قضایی نیروهای مسلح مربوطه اعاده نماید.
- ماده ۱۱– این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۹۷/۹/۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.»
رئیس قوه قضاییه – سیدابراهیم رئیسی
متقاضیان می توانند جهت دریافت مشاوره حقوقی در خصوص کلیه دعاوی (خانواده، ملکی، ارث و…) از بهترین وکیل پایه یک دادگستری برای آگاهی از به روزترین رویه های حقوقی و قضایی در محاکم با شماره وکیل حقوقی موسسه حقوقی دادآرمان در ارتباط باشند، همچنین می توانید از طریق پیج اینستاگرام بهترین وکیل ایران نیز سوالات حقوقی خود را به صورت آنلاین مطرح کنید و پاسخ خود را دریافت کنید…
نظریه مشورتی شماره ۴۸۹/۱۴۰/۷ مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۲
استعلام: با عنایت به ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری که رسیدگی شکلی و ماهیتی را در شعب ویژه دیوان عالی کشور تجویز نموده، آیا نوع رسیدگی به درخواست‌های اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در هیات‌های استانی صرفاً شامل مباحث ماهیتی است یا شامل امور شکلی نیز می‌شود؟ به طور مثال، در صورت عدم رعایت صلاحیت ذاتی یا عدم رعایت تشریفات رسیدگی؛ از جمله عدم ابلاغ وقت رسیدگی به محکوم‌علیه، آیا مجوزی جهت تجویز اعاده دادرسی از طریق ماده ۴۷۷ میباشد؟
نظریه مشورتی: با عنایت به اطلاق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و به قرینه قسمت اخیر این ماده و تبصره‌های یک و دو قانون پیش‌گفته که قرارها و دستور موقت مراجع قضایی را مشمول ماده ۴۷۷ دانسته است، اعاده دادرسی موضوع ماده پیش‌گفته اعم از این است که رای قطعی صادره از مراجع قضایی از نظر شکلی و یا ماهوی خلاف شرع بین تشخیص داده شود؛ نظیر صدور حکم بر محکومیت متهم بدون استماع دفاعیات وی یا صدور حکم قصاص بدون مطالبه و شکایت ولی‌دم یا مجنی‌علیه.
نظریه مشورتی شماره ۵۰۶/۱۴۰/۷ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۲
استعلام: ۱- با لحاظ اینکه ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری جزو مواد فصل چهارم – اعاده دادرسی میباشد و طبق مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ قانون مذکور، اعاده دادرسی به احکام محکومیت قطعی اختصاص داشته و برای محکوم‌علیه حق درخواست اعاده دادرسی پیش‌بینی شده است، آیا شاکی میتواند به استناد ماده ۴۷۷ قانون یادشده، از رای برائت تقاضای اعاده دادرسی نماید؟
۲- چنانچه محکوم‌علیه برای بار دوم مفاد حکم مجازات تکمیلی را رعایت نکند و برابر ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات تکمیلی به حبس درجه هفت یا هشت تبدیل شود، محکوم به حبس یادشده را می‌توان تحت سامانه الکترونیکی (پابند) قرار داد؟
نظریه مشورتی: ۱- با عنایت به اطلاق عبارت «رای قطعی صادره» در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌های یک و سه این ماده، اعاده دادرسی موضوع این ماده بر خلاف ماده ۴۷۴ قانون پیش‌گفته منحصر به احکام محکومیت نیست؛ بنابراین اعاده دادرسی نسبت به احکام برائت متهم نیز قابلیت اعمال دارد.
۲- قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، با عنایت به صراحت این ماده ناظر به محکومان به حبس و در واقع شیوه‌ای از اجرای حکم محکومیت حبس است؛ اطلاق عبارت «محکوم به حبس» در ماده پیش‌گفته، حبس موضوع ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را که به عنوان ضمانت اجرای تکرار تخطی محکوم از عدم رعایت مفاد حکم مجازات تکمیلی است، شامل می‌شود؛ بنابراین در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، حبس موضوع ماده ۲۴ پیش‌گفته میتواند مشمول ماده ۶۲ قانون پیش‌گفته و به کیفیت مقرر در آن (تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی) اجرا شود.
نظریه مشورتی شماره ۴۸۵/۱۴۰/۷ مورخ ۳/۱۱/۱۴۰۲
استعلام: آیا نوع رسیدگی به درخواست‌های اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در هیات‌های استانی صرفاً شامل مباحث ماهیتی است یا شامل امور شکلی نیز می‌شود؟
نظریه مشورتی: با عنایت به اطلاق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرس کیفری مصوب ۱۳۹۲ و به قرینه قسمت اخیر این ماده و تبصره‌های یک و دو قانون پیش‌گفته که قرارها و دستور موقت مراجع قضایی را مشمول ماده ۴۷۷ دانسته است، اعاده دادرسی موضوع ماده پیش‌گفته اعم از این است که رای قطعی صادره از مراجع قضایی از نظر شکلی و یا ماهوی خلاف شرع بین تشخیص داده شود؛ نظیر صدور حکم بر محکومیت متهم بدون استماع دفاعیات وی یا صدور حکم قصاص بدون مطالبه و شکایت ولی‌دم یا مجنی‌علیه.
جهت دریافت مشاوره غیرحضوری با وکیل آنلاین موسسه حقوقی دادآرمان با بهره مندی از مزایای استفاده از سایت موسسه حقوقی و اطلاع از به روزترین اخبار و رویه های حقوقی در محاکم با دستیابی به شماره تلفن وکیل خانم در تهران مشاوره دریافت کنید و از سایر خدمات موسسه حقوقی آنلاین بدون هزینه و صرف وقت پاسخ سوالات خود را دریافت نمایید.
نظریه مشورتی شماره ۸۱۴/۱۴۰۱/۷ مورخ ۲۶/۱/۱۴۰۲
استعلام: چنانچه اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه در حدود اختیارات قانونی و در راستای امر تصفیه، املاک شرکت را به فروش برساند و پس از تملک توسط افراد، در نتیجه اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حکم ورشکستگی بی‌اعتبار شود، آیا املاک مورد اشاره و انتقالی به افراد قابلیت استرداد دارد؟ توضیح آن‌که، برخی با اخذ ملاک از ماده ۱۳۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، این اموال را در حکم تلف تلقی می‌کنند و عده‌ای معتقد به اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ می‌باشند.
نظریه مشورتی: در فرض سوال که اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه در جریان عملیات تصفیه، املاک شرکت ورشکسته را به فروش رسانده و متعاقباً حکم ورشکستگی بلااثر و بی‌اعتبار شده است، موضوع منصرف از ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است؛ زیرا ماده یادشده ناظر به مواردی است که حکمی در ماهیت صادر شده باشد؛ در حالی که حکم ورشکستگی صرفاً شخصیت تاجر را تحت تاثیر قرار می‌دهد و موجب منع تاجر از مداخله در اموال خود می‌شود. از طرفی اموال مدیون، وثیقه عام دیون اوست و اقدام مدیر یا اداره تصفیه امور ورشکستگی در فروش اموال تاجر به جهت امتناع وی از پرداخت دیون خود بوده است؛ همچنین فرض سوال منصرف از مواد ۵۲۸ به بعد قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ (دعاوی استرداد) است.
نظریه مشورتی شماره ۳۳۹/۱/۷ مورخ ۲۹/۸/۱۴۰۱
استعلام: در صورتی که قاضی دادگاه تجدید نظر (مستشار دادگاه) به‌رغم مردد بودن و به اشتباه اقدام به صدور رأی با محتوای تأیید رأی بدوی خودش در کنار قاضی دیگر (رئیس شعبه) بنماید، معترض به این تصمیم باطل (فقدان صلاحیت شخصی قاضی صادرکننده) چه راهکاری دارد؟ توضیح آن‌که، مهلت یک سال اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ سپری شده است. در این زمینه برخی معتقدند رأی کاملا باطل و کالعدم است و با ورود قاضی سوم چنانچه این قاضی با رئیس شعبه اتفاق نظر دارد، رأی جدید صادر می‌کنند و این امر با قاعده اعتبار امر مختومه و فراغ دادرس منافاتی ندارد. برخی دیگر هم معتقدند با تفسیر موسع از اسباب اعاده دادرسی، می‌توان گفت تقصیر سنگین قاضی در حکم تدلیس است و تدلیس از اسباب نقض رأی با اعاده دادرسی است. اینکه تدلیس طرفین دعوا از اسباب نقض است، به طریق اولی تدلیس قاضی نیز باید از اسباب اعاده دادرسی دانسته شود. برخی هم معتقدند رأی که توسط مستشار صادر شده است، از آنجا که مشابه نظر و رأی قبلی و در حکم عقیده واحد است، انشاء رأی نیست؛ بلکه اخبار است و نمی‌توان آن را رأی ترکیبی دو امضائی تلقی کرد؛ مانند شخصی که فاقد صلاحیت و ابلاغ قضایی است و رأی صادر می‌کند؛ بنابراین مستلزم الحاق عضو قضایی دیگر و انشاء رأی است. گروهی نیز در هر حال آن را رأی تلقی کرده و معتقدند در زمره اسباب اعاده دادرسی نیست؛ هر چند موجب مسئولیت قاضی مردود است؛ اما مانع اجرای حکم نادرست نیست. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی: اولاً، در فرض سوال هر چند رأی صادره از دادگاه تجدید نظر توسط قاضی فاقد صلاحیت صادر شده است تا زمانی که از طرق قانونی نقض نشود واجد اعتبار قانونی است.
ثانیاً، مستنبط از مواد ۴۲۵، قسمت اخیر ماده ۴۳۰ و بند «پ» ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و قسمت اخیر ماده ۳۳۳ و بند «د» ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که در فرض سوال که قاضی مردود دادگاه تجدید نظر بر خلاف مقررات قانونی به لحاظ وجود جهات رد دادرس نسبت به وی در صدور رأی این دادگاه مشارکت داشته است، (صرف‌نظر از محتوای تصمیم) چون رأی صادره از مرجع تجدید نظر قطعی است؛ با احراز عدم صلاحیت شخصی یکی از قضات دادگاه تجدید نظر چنانچه رأی صادره از طرق قانونی قابل نقض باشد برای نقض آن برابر مقررات اقدام می‌شود.
نظریه مشورتی شماره ۲۷۴/۱۴۰۱/۷ مورخ ۵/۶/۱۴۰۱
استعلام: چنانچه پس از صدور دستور موقت دادگاه متوجه شود در امر احراز فوریت داشتن موضوع دچار اشتباه شده است، آیا دادگاه بدوی میتواند رأسا یا به تقاضای خوانده از دستور موقت سابق‌الصدور به لحاظ اشتباه در احراز فوری بودن خواسته عدول کند؟
نظریه مشورتی: دستور موقت، یک دستور قضایی صرف نیست که در هر حال قابل عدول باشد؛ زیرا در قالب قرار صادر می‌شود و نیز به موجب ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، به طور غیر مستقل قابل اعتراض است؛ همچنین موارد الغاء یا رفع اثر از آن نیز در مواد ۳۲۱، ۳۲۲ و ۳۲۳ این قانون معین شده است. تبصره ۲ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، موید این نظر است.
نظریه مشورتی شماره ۴۵۳/۱۴۰۱/۷ مورخ ۱/۶/۱۴۰۱
استعلام: چنانچه با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حکمی خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود و اعاده دادرسی تجویز شود، در صورتی که نسبت به دادنامه موضوع اعاده دادرسی اجراییه صادر شده باشد، آیا عملیات اجرایی صرفاً متوقف و یا به وضعیت سابق اعاده می‌شود؟
نظریه مشورتی: در فرض سوال با پذیرش اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از سوی ریاست محترم قوه قضاییه و دستور توقیف عملیات اجرایی در اجرای ماده ۴۷۸ قانون مذکور و تبصره ماده ۹ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۸/۹/۷، در واقع اجرای حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق می‌افتد. تعویق اجرا به معنی معلق ماندن ادامه عملیات اجرایی و متوقف شدن عملیات اجرایی در هر مرحله‌ای از عملیات اجرایی است؛ نه اعاده به وضع سابق.
نظریه مشورتی شماره ۱۲۵/۱۴۰۱/۷ مورخ ۱/۵/۱۴۰۱
استعلام: اگر آراء صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات ،خلاف بین موازین شرعی صادر گردد، امکان استفاده از طرفیت ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مبنی بر خلاف بین شرع بودن،توسط ریاست محترم قوه قضاییه وجود دارد؟
نظریه مشورتی: آرای صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات که از مراجع انتظامی است و به دلالت مواد ۱، بند یک ماده ۶، ۱۳، ۳۵ و ۳۶ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ ناظر به رسیدگی و صدور رأی راجع به تخلفات انتظامی قضات و مجازات مربوط است از قلمرو ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌های یک و دو این ماده که ناظر بر مراجع قضایی حقوقی و کیفری است خارج است.
نظریه مشورتی شماره ۱۵۶۱/۱۴۰۰/۷ مورخ ۲۰/۱۱/۱۴۰۰
استعلام: دادنامه قطعی محکوم به پرداخت مبلغی به همراه خسارت تأخیر تأدیه گردید و در همین راستا رسیدگی مجدد و نقض حکم و ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری را از ریاست محترم وقت قوه قضائیه درخواست نمود که ریاست محترم قوه نیز طی دستوری به صراحت بیان نمودند اجرای حکم تا بررسی پرونده و تهیه گزارش و اعلام نتیجه متوقف کرد د در همین خصوص و با توجه به رد درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی ریاست محترم قوه قضاییه قطعیت دادنامه خواهشمند است دستور فرمایید در رابطه با سوال زین ارشاد صورت پذیرد با توجه به اینکه محکوم علیه در دادن نامه قطعی به استناد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به پرداخت محکوم به به همراه با تأخیر تأدیه از تاریخ دادخواست بدوی گردیده است آیا در مدت زمانی که اجرای حکم به دستور ریاست محترم قوه قضاییه متوقف گردیده بود به مبلغ محکومیت خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد یا خیر.
نظریه مشورتی: در فرض سوال توقف اجرای حکم هرچند با دستور ریاست محترم قوه قضاییه انجام گرفته است، مستظهر به ادله‌ای بوده که متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تقدیم کرده است؛ هم‌چنان که استفاده از حق تجدید نظرخواهی موجب نمی‌شود تا محکوم‌علیه برای مدت زمانی که پرونده در دادگاه تجدیدنظر تحت رسیدگی است از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف شود، در فرض سوال نیز صدور دستور توقف اجرای احکام در مقام تجویز اعمال ماده ۴۷۷ یاد شده (موضوع تبصره ماده ۹ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۸/۹/۷ ریاست محترم قوه قضاییه) موجب برائت ذمه محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برای ایام توقف نخواهد بود.
نشست قضایی در مورد اعمال ماده ۴۷۷ مورخ ۲۲/۷/۱۴۰۰
موضوع: امکان یا عدم امکان اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آرایی که مطابق با رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است.
سوال: با توجه با رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر نحوه محاسبه غرامات در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع با ارجاع به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه، آیا درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آرایی که قبل از این رای صادر و کاهش ارزش ثمن مطابق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه شده پذیرفته می‌شود یا خیر؟
نظر هیات عالی: در فرض سوال چنانچه دادنامه ای بر اساس مقررات جاری و رای وحدت رویه قبلی صادر شده باشد بعد از قطعیت رای به استناد رای وحدت روبه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰هیات عمومی دیوان عالی کشور قابلیت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیبن دادرسی کیفری و رسیدگی مجدد نمی‌باشد؛ مگر بر مبنای مقرره ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری که قابلیت رسیدگی مجدد دارد.
نظر اکثریت: از قسمت ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری چنین استنباط می‌گردد که آراء وحدت رویه نسبت به آراء صادر شده قبلی قابل تسری نیست، بنابراین به استناد رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ نمی توان گفت که رای صادر شده قبلی خلاف شرع بین است.
نظر اقلیت: با توجه به اینکه رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۹۳/۷/۱۵ را تغییر نداده و در مقام تفسیر آن رای میباشد همانگونه که در صدر رای وحدت رویه اخیر بدان اشاره شده، بنابراین چنانچه رای سابق بر اساس شاخص تورم صادر و در مرحله اجرا باشد و به عبارتی تا کنون اجرا نشده باشد به موجب قسمت ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری امکان تسری رای جدید به آرای قبلی امکان پذیر است.
نشست قضایی در مورد اعمال ماده ۴۷۷ مورخ ۱۴/۲/۱۴۰۰
موضوع: اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت عدم رعایت ترتیب رسیدگی با تعدد قاضی
سوال: فردی به ۱۵ سال حبس محکوم گردیده و پرونده به اجرا واصل گردیده و قاضی اجرا متوجه می‌شود که بزه مذکور (حمل و نگهداری مواد مخدر) باید با تعدد قاضی رسیدگی گردد که در ما نحن فیه چنین چیزی رعایت نشده است، آیا مشمول اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری میباشد؟
نظر هیات عالی: با توجه به اینکه در فرض سوال، رسیدگی به بزه و صدور رای ماهیتی از سوی یک قاضی فاقد وجاهت قانونی است؛ نتیجتاً حکم صادره قابل اجرا نبوده و از مصادیق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری میباشد.
نظر اتفاقی: در خصوص این سوال هم بین همکاران اختلاف‌نظر جدی است که قاضی مربوطه صلاحیت رسیدگی نداشته و قاضی اجرا باید گزارش از پرونده تهیه و با ذکر استدلال خلاف شرع بین را تشخیص داده و در راستای ماده ۴۷۷ به نظر رئیس کل محترم دادگستری برساند و بعضی هم عقیده دارند با توجه به اینکه محکوم‌علیه به رای صادره اعتراضی ننموده و ایرادی هم از این حیث واصل نگردیده، مشمول ماده ۴۷۷ نمی‌باشد و قاضی اجرا باید نسبت به اجرای حکم اقدام نماید.
مهدی رضوی در خصوص دعاوی کیفری تاکید می کند: به دلیل اینکه در دعاوی کیفری مجرم به مجازات های مقرر در قانون محکوم می شود و برخی از انواع جرائم کیفری مجازات های سنگینی مانند اعدام، حبس ابد، تبعید و… دارد، از این رو برای پیگیری پرونده کیفری در هر مرحله از دادرسی اعم از بدوی، واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی حضور یک وکیل کیفری با تجربه (وکیل مواد مخدر، وکیل کلاهبرداری، وکیل سرقت و بهترین وکیل رابطه نامشروع و…) بسیار ضروری است.
نشست قضایی در مورد اعمال ماده ۴۷۷ مورخ ۱۷/۷/۱۴۰۰
موضوع: جبران خسارت از محکوم‌علیه پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
سوال: در سال ۸۶ کارفرما به دلیل عدم رعایت نظامات دولتی به پرداخت دیه در حق کارگر می‌گردد؛ در مرحله اجرای حکم، ملک تجاری محکوم‌علیه در مزایده قرار گرفته؛ لیکن کسی در مزایده شرکت نمی‌نماید. محکوم‌علیه آمادگی خویش را جهت انتقال قسمتی از ملک به محکوم‌له اعلام و محکوم‌له نیز توافق می‌نماید پس از انجام کارشناسی چهار دانگ و نیم از ملک (معادل دیه) به محکوم‌له منتقل و سند قطعی نیز در سال ۹۰ تنظیم می‌گردد. به دلیل مالکیت مشاعی محکوم‌له و محکوم‌علیه، محکوم‌له تقاضای دستور فروش نموده و پس از انجام مزایده ملک به ثالث منتقل می‌شود. در سال ۱۴۰۰ با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور قسمتی از دادنامه اصلاح و درصد دیات کاهش می‌یابد. در حال حاضر تکلیف جبران زیان مالی وارد بر محکوم‌علیه (معادل دیه تقلیل یافته)، چگونه است؟
نظر هیات عالی: تصرف برنده مزایده ناشی از حکمی بوده که در زمان صدور آن قطعیت داشته و لذا تصرفی نافذ شمرده می‌شود و نقض آن حکم در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، آن معامله را متزلزل نمی‌کند و مورد معامله در حکم تلف محسوب می‌شود و لذا پس از انجام کارشناسی قیمت مقداری که در صدور حکم اشتباه شده به نرخ روز از محکوم‌له اخذ و به محکوم‌علیه پرداخت می‌گردد.
نظر اکثریت: ابتدا می‌بایست محاسبه گردد که دقیقاً چه میزان از دیات کاهش یافته و این میزان معادل چه سهم (یا دانگ) از ملک است و پس از انجام کارشناسی، قیمت آن به نرخ روز از محکوم‌له اخذ و به محکوم‌علیه پرداخت گردد؛ زیرا انتقال ملک به ثالث در حکم تلف است؛ لذا اجرای احکام کیفری به استناد ماده ۳۹ قانون اجرای احکام کیفری ملزم به استرداد مبلغ مذکور از محکوم‌له و استرداد آن به محکوم‌علیه است. البته به دلیل وجود شخص ثالث، طرح دعوی حقوقی و رعایت تشریفات جهت تعیین مبلغ استردادی ضروری میباشد.
نظر اقلیت: محکوم‌علیه مستحق قسمتی از ملک (دانگ یا سهم) میباشد و انتقال به غیر در حکم تلف نیست؛ زیرا عین موجود و قابلیت استرداد به محکوم‌علیه را دارد؛ لذا اجرای احکام کیفری با تکلیفی مواجه نمی‌باشد، چون فرض مسئله نیاز به ابطال اسناد رسمی و ابطال مزایده دستور فروش و… دارد و محکوم‌علیه جهت استرداد قسمتی از ملک باید طرح دعوی حقوقی نماید.
متقاضیان می توانند برای دریافت مشاوره حضوری یا تلفنی در مورد نحوه تنظیم و تقدیم دادخواست اعاده دادرسی با شماره تماس بهترین وکیل تهران با وکلای موسسه حقوقی دادآرمان در ارتباط باشند….
نشست قضایی در مورد اعمال ماده ۴۷۷ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۹
موضوع: اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به قرار منع تعقیب قطعیت یافته قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری (۹۴/۴/۱)
سوال: چنانچه قرار منع تعقیب دادسرا، قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی، قطعیت یافته باشد (۹۴/۴/۱) و در سال ۱۳۹۹ تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری شده باشد، آیا موجبات اعمال ماده مذکور فراهم می باشد یا خیر؟
نظر هیات عالی: با توجه به ماهیت علت تقاضا که خلاف بین شرع است قابل تسری به آراء قبل از قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ نیز میباشد.
نظر اکثریت: از آنجا که ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، استثنایی بر قاعده اعتبار امر مختوم میباشد، لذا می بایست به نحو مضیق و محدود مورد تفسیر قرار گیرد. به علاوه تجویز اعاده دادرسی، تابع زمان صدور رأی میباشد. فلذا در فرض مطروحه نیز چنانچه قرار منع تعقیب در دادسرا قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری (۹۴/۴/۱) قطعیت یافته باشد، از شمول مقررات ماده ۴۷۷ قانون مذکور خارج میباشد. به عبارت دیگر شمول ماده ۴۷۷ نسبت به قرار منع یا موقوفی تعقیب قطعیت یافته در دادسرا منوط به این است که تاریخ قطعیت از ۹۴/۴/۱ به بعد باشد.
نظر اقلیت: با عنایت به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، قوانین شکلی و از جمله مقررات قانون آیین دادرسی کیفری به ما قبل نیز قابلیت تسری دارد لذا هرچند که قرار فوق (منع تعقیب) قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری، قطعیت یافته، لکن منعی جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نمی باشد.
کلام آخر
با توجه به آنچه گفته شد می دانید طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی یکی از روش های اعتراض به رای قطعی (حکم قطعی) صادره از مراجع قضایی اعم حقوقی و کیفری است و محکوم علیه که رای به ضرر او صادر شده است، می تواند تا ۲۰ روز پس از ابلاغ رای برای افراد مقیم ایران و ۲ ماه برای افراد مقیم خارج از کشور به رای صادره از دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر با تقدیم دادخواست اعاده دادرسی اعتراض کند. در واقع با اعاده دادرسی یک بار دیگر این فرصت به محکوم علیه داده می شود تا رسیدگی مجدد به پرونده را درخواست کند و با رسیدگی مجدد به پرونده رای مقتضی صادر شود و ممکن است پس از بررسی پرونده رای جدید به نفع محکوم علیه صادر شود، از این رو اعاده دادرسی همانند سایر روش های اعتراض مانند تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی و واخواهی بسیار مهم و حائز اهمیت است، بنابراین توصیه می شود پیش از تقدیم دادخواست اعاده دادرسی، برای دریافت مشاوره حقوقی با یک وکیل با تجریه مشورت کنید، از این رو موسسه حقوقی دادآرمان برای مشاوره حقوقی حضوری یا تلفنی مهدی رضوی بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران را به شما معرفی می کند.
مهدی رضوی بهترین وکیل کیفری موسسه حقوقی دادآرمان آماده ی پاسخگویی به سوالات شما در خصوص دعاوی کیفری از جمله دعاوی مواد مخدر (تولید، حمل، توزیع و پخش مواد مخدر و به طور کلی قاچاق مواد مخدر)، اختلاس، تولید و خرید و فروش مشروبات الکلی، انواع قاچاق در ایران، جعل اسناد و استفاده از سند مجعول، سرقت، خیانت در امانت، اختلاس، توهین و افترا و… می باشد. شما عزیزان می توانید جهت دریافت مشاوره و راهنمایی برای تقدیم دادخواست و پیگیری پرونده در هر مرحله از دادرسی با مهدی رضوی در ارتباط باشید…
دیوان عالی کشور
لینکهای مفید موسسه حقوقی دادآرمان
- خدمات موسسه حقوقی دادآرمان
- وکیل آنلاین
- مشاوره حقوقی حضوری
- وکیل طلاق
- وکیل مهریه
- وکیل طلاق توافقی
- وکیل ارث
- وکیل ملکی
- وکیل ملکی آنلاین
- امور مهاجرت
- انواع جرائم کیفری
- وکیل مواد مخدر
- وکیل رابطه نامشروع
مشاوره آنلاین، تلفنی و حضوری دعاوی خانواده – ملکی – کیفری و حقوقی
02122904873 - 02122904874
–09128400921 – 09336267878 – 09336267676 –
- شنبه ۰۴ فروردین ۰۳ ۱۴:۵۴
- ۳ بازديد
- ۰ نظر
