وکیل تضمینی مواد مخدر موسسه حقوقی دادآرمان با سالها تجربه، دانش و تخصص در حوزه جرائم کیفری موادمخدر می تواند در کاهش، تبدیل یا تخفیف مجازات و تنظیم لایحه در محاکم قضایی به موکلین خدمات شایانی ارائه دهد.
درباره وکیل مواد مخدر
جرایم مواد مخدر چه در داخل کشور و چه درخارج کشور جرایم جدی هستند. زمانی که شما برای راهنمایی به یک وکیل پایه دادگستری مراجعه می کنید محکومیت احتمالی زندان و اثبات کیفری متهم ممکن است تنها آغاز مشکلات فرد متهم شده باشد همچنین مواد مخدر نیز می تواند تأثیر منفی بر شغل افراد امور مالی و زندگی شخصی فرد متهم شده داشته باشد. بنابراین در این میان داشتن یک وکیل دعاوی کیفری حرفه ای که با تمام قوانین مقررات مواد مخدر آشنایی کافی داردو برای دفاع از فرد متهم شده ضروری است تا این گونه بتواند از فرد متهم شده به مواد مخدر دفاع کند و شمارا راهنمایی کند. هنگامی شخصی بهترین وکیل مواد مخدر تضمینی به شمار می رود که از تمام قوانین و مقررات مربوط به احکام و قوانین که مربوط به مجرم و مواد مخدر می شود اطلاعات و آگاهی دقیقی داشته باشد. در حقیقت وکیل مواد مخدر به وکیلی گفته می شود که وکیل پایه یک دادگستری باشد این وکیل باید با آگاهی از قوانین مربوط به مواد مخدر این مهارت و توانایی را داشته باشد تا به دفاع از حقوق متهم که به جرم مواد اعتیاد آور دستگیر شده بپردازد.
همچنین این شخص باید اطلاعات و آگاهی کامل و دقیقی در خصوص قانون مبارزه با مواد اعتیادآور داشته باشد تا بتواند افراد را به درستی راهنمایی کند زیرا افرادی که به این فرد مراجعه می کنند از این قوانین و احکام اطلاعات زیادی ندارد. وکیل مواد مخدر موسسه حقوقی دادآرمان می تواند متهم را با توجه به نوع ارتکاب جرم خود اعم از حمل، مصرف مواد مخدر و یا قاچاق مواد به بهترین شکل مورد دفاع قرار دهد. به همین دلیل هنگامی که افراد متهم و مجرم شناخته می شوند از وکیل پایه یک دادگستری حرفه ای و مجرب موسسه حقوقی دادآرمان در این امر مشاوره دریافت نمایند تا در کاهش مجازات و یا حتی تبرئه فرد متهم شده به وی کمک کند.
برخی از خدمات وکیل مواد مخدر تضمینی موسسه حقوقی دادآرمان :
دفاع از متهم و یا مجرم مواد مخدر برای اثبات بی‌گناهی او یا کمک و راهنمایی فرد برای دریافت حکم مجازات کمتر از قاضی و همچنین تخفیف گرفتن از قاضی برای مجازات فرد متهم شده، چنانچه کسی به جرم مواد مخدر یا نگهداری با فروش آن متهم شده باشد وکیل مواد مخدر تضمینی موسسه حقوقی دادآرمان با قبول وکالت برای تخفیف مجازات برای مبلغ نقدی تعیین اقدام می نماید. همچنین بهترین وکیل ایران در موسسه حقوقی دادآرمان می تواند در تمام مراحل و مراجع قضایی حضور موثر داشته باشد تا این گونه به فرد کمک و یا راهنمایی کند و برای دریافت حکم آزادی فرد متهم‌شده تلاش نماید.
انواع موادمخـدر
مواد مخدر یا اعتیاد آور به موادی گفته می شود که از ترکیبات مواد شیمیایی و یا مواد طبیعی درست شده باشند. زمانی که افراد این مواد شیمیایی یا مواد طبیعی را مصرف می کند موجب وابستگی فرد به آن ماده می شود. مواد اعتیادآور به شکل های مختلفی توسط مصرف کنندها مانند خوردن این مواد اعتیادآور، تزریق و یا دود مصرف می شوند. درکنار عوارض این داروهای اعتیادآور بعضی از این مواد مخدر خواص دارویی داشتند و در علم پزشکی برای درمان بسیاری از بیماری ها مانند ترک اعتیاد مواد مخدر، بیماری های اعصاب و روان، تسکین درد و … استفاده می شوند. در هر صورت این مواد چه جنبه پزشکی داشته باشند و چه غیرپزشکی، اعتیاد آور هستند. براساس مصوبات و سیستم سازمان های قانون گذاری کنترل مواد آمریکا (CSA)، مواد اعتیاد آور غالبا به چندین دسته تقسیم بندی می‌شوند:
- مواد اعتبار آور مخدرها – Narcotics
- کند کننده های ذهن یا آرامش دهنده ها – Depressants
- محرک‌ها شیمیایی یا تحریک کننده‌ها – Stimulants
- توهم‌زاها ذهن– Hallucinogens
- آنابولیک استروییدها – Anabolic Steroids
- کوکائین
- مسکن ها
- مواد مخدر و استنشاقی
تمام این مواد بیان شده به غیر از مواد آنابولیک استرویدها جزء مواد اعتیادآور و روان گردان محسوب می‌شوند.
بهترین وکیل مواد مخدر تضمینی
براساس مصوبه قانون اساسی و اصل برابری قانون در کشور ایران، هر شخصی چه متهم یا مجرم باشد حق دارا بودن وکیل تسخیری را نیز دارد و می تواند وکیل برای دفاع از خود داشته باشد. همچنین متهمان درگیر پرونده های مواد مخدر چه صنعتی و چه سنتی هم به همین صورت می توانند مانند سایر افراد در حوزه قضایی شهرستان ها که ملزوم به داشتن وکلای تسخیری هستند وکیل داشته باشند تا این گونه بتوانند از حق خود دفاع کنند. نکته جالبتر این است که بدانید وکلای تسخیری مواد مخدر تمایل زیادی در ایجاد چالش در دادگاه و دادسراها ندارند به همین دلیل هدف این وکلا فقط تنها این است که تلاش کنند تا نظر قضات را برای ارفاق در مورد جرم مورد نظر در زمینه مواد مخدر را جلب کنند و این گونه بتوانند جرم متهم را کاهش دهند و یا اگر جرایم مثل شلاق بود به جرایم نقدی تغییر دهند. تنها عدم مزیت وکلای تسخیری برای متهمان این مورد است که متهمان مواد مخدر در برابر مقامات بی دفاع هستند و ممکن است حقشان پایمال شوند به همین دلیل به همه افراد این اجازه داده می‌شود که وکیل داشته باشند.
برای حل این مشکل، کانون وکلا و نظارت دستگاه های قضایی کشور بیشترین تعاملات بین وکلا در نظر گرفته و بررسی کردند و به ابن نتیجه رسیدن که جهت تعیین حق الزحمه هر وکیل مواد مخدر، کیفیت کاری آن ها را در نظر بگیرندو سپس حق الزحمه آن ها تعیین شود. در واقع وکیل مواد مخدر به فردی گفته می شود که ضمن اشراف به کلیه قوانین و مقررات مرتبط به جرائم مواد مخدر، مانند قوانینی که مرتبط با مجازات حمل، قاچاق و مصرف مواد مخدر، از تجربه بالا و حرفه ای در بررسی و پیدا کردن راه حل موثر جهت دفاع از متهم وارده برخوردار است . وکیل پایه یک دادگستری مواد مخدر موسسه حقوقی دادآرمان با بهره گیری از فن بیان قوی و تسلط به انواع جرائم کیفری و جرم شناسی می تواند بیشترین حالت عفو و بخشش را برای موکل خود به ارمغان آورد.
وکیل آنلاین مواد مخدر
اگر با اتفاقات حقوقی روبرو شده اید یا اطلاعات دقیقی در این زمینه نیاز دارید و نمی توانید یک وکیل مواد مخدر باب میل خود پیدا کنید که هم حرفه ای باشد و هم سابقه کاری خیلی عالی داشته باشد می توانید با مشاوره حقوقی آنلاین دپارتمان مواد مخدر موسسه حقوقی دادآرمان در ارتباط باشید و مطمئن شوید که محاکمه شما و یا فرد موردنظر متهم شده به نتیجه مطلوب می رسد. البته اغلب افراد برای اینکه کمتر هزینه کنند از یک وکیل آنلاین مواد مخدر کمک می گیرند هنگامی که شما از یک سرویس چت آنلاین رایگان راهنمایی می گیرید می توانید از این راهکارهای داده شده برای دفاع از متهم یا در انتخاب وکلای مدافع مواد مخدر با تجربه بسیار استفاده کنید.
با گسترش شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی و افزایش روزافزون استفاده از فضای رسانه ای و چت های آنلاین در بستر اینترنت و ایجاد موسسه حقوقی آنلاین می توان گفت یکی از پر تقاضاترین خدمات حقوقی ، خدمات مشاوره ای و بررسی پرونده به صورت آنلاین می باشد. وکیل آنلاین موسسه حقوقی دادآرمان به موکل نکاتی را در مورد چگونگی نزدیک شدن به محاکمه مواد مخدر می دهد. متقاضیان می توانند از مزایای استفاده از سایت موسسه حقوقی و چت رایگان واتساپ، تلگرام و اینستاگرام، همچنین از اپلیکیشن های داخلی مانند روبیکا، بله، سروش، ایتا …. با وکیل تضمینی مواد مخدر برای مشاوره در مورد هر نوع پرونده استفاده نمایند. وکلای مدافع مواد مخدر موسسه حقوقی دادآرمان امروزه با تجربه دنیای واقعی در مدیریت از پرونده های مختلف دارند. اما در زمینه حقوقی لازم به ذکر است که بیان کنیم دانش و آگاهی بیشتر حقوقی می تواند شما را در جریان روند قانونی کمک کند تا سریع تر پیش روید همچنین به شما یاد می دهد که چگونه وکیل مناسب را انتخاب کنید.
وکیل دعاوی کیفری مواد مخدر
اگر در زمینه دعاوی کیفری پرونده ای دارید بهتر است بدانید که عالم حقوق دارای دامنه وسیع و گسترده ای می باشد که هیچ حقوقدان و وکیلی زبده و حرفه ای نمی تواند مدعی این باشد که می تواند درتمام زمینه های حقوقی حرفه ای و تخصص کافی داشته باشد. بنابراین توصیه ما به متقاضیان دعاوی کیفری مشاوره با دپارتمان تخصصی جرائم کیفری موسسه حقوقی دادآرمان و تیم تخصصی متشکل از وکلای این موسسه می باشد. وکیل مواد مخدر به وکیل کیفری گفته می شود که به صورت انحصاری به وکالت در پرونده های کیفری مواد مخدر می پردازد و یا عمده وکالت خویش را به جرایم مربوط به مواد مخدر و پرونده های کیفری مربوطه معطوف می کند.
وکیل مواد مخدر تضمینی موسسه حقوقی دادآرمان فقط در یک زمینه خاص فعالیت می کند و به انجام وکالت در زمینه های مختلف و غیرمربوطی مانند دعاوی خانواده از قبیل نفقه و مهریه و طلاق نمی پردازد. وکیل دعاوی کیفری مواد مخدر دارای صلاحیتی عام و جهان شمول از بابت موضوعات مختلف کیفری و حقوقی می باشد. بنابرین تخصص در یک زمینه همچون جرایم مربوط به مواد مخدر نافی صلاحیت و اعتبار و دانش آن وکیل در سایر دعاوی حقوقی نمی باشد
مجازات خرید مواد مخدر برای مصرف کننده
مطابق ماده یک قانون مبارزه با مواد مخدر ، خرید و فروش موادمخدر جرم محسوب می شود چه فرد فروشنده باشد یا خریدار هر دو نفر مجرم شناخته می شوند. لازم به ذکر است بیان کنیم در ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص جرم فروش مواد مخدر سنتی و توزیع آن بین مصرف کننده ها مواردی بیان شده است. که ما در ادامه مطلب با این موارد اشاره داریم اگر فردی مواد مخدر را بفروشد فروشنده موادمخدر شناخته شده،و براساس وزن فروخته شده مواد اعتیادآور و تعداد دفعات تکرار این جرم انجام شده توسط فرد مجرم، مجازات تعیین خواهد شد.
مجازات های جرائم مواد مخدر به این صورت است فروش مواد هم دارای جریمه نقدی، و هم حبس و شلاق را در پی دارد. بر اساس این ماده، مجازات فروش مواد مخدر تا ۵۰ گرم، موجب مجازات شلاق تا ۵۰ ضربه و جزای نقدی تا ۶۰ میلیون ریال راذبرای فرد مرتکب جرم شده دارد.
در صورتی که فردی مرتکب جرم شده باشد و بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم ماده مخدر را چه بفروشد، مجازات او جریمه نقدی از ۶۰ تا ۱۵۰ میلیون ریال خواهد بود. البته فروش این مواد مخدر بستگی به نوع مواد دارد و مجازات هم‌برطبق همان تعیین خواهد شد. که درصورتی که ۵۰ گرم تا۵۰۰ گرم به فروش رساند این شخص به ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد مواد مخدر از چه نوع موادی است به حبس تا ۳ سال محکوم خواهد شد. اگر فرد مرتکب بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم مواد مخدر را بفروشد، از ۵ از ۱۵۰ میلیون ریال تا ۶۰۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد و علاوه براین مبلغ که باید بپردازد، مجازات او شلاق خواهد بود که از ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و حبس از سه تا ۱۵ سال خواهد بود. اما چنانچه فرد بیش از ۵ کیلوگرم ماده مخدر را بفروشد یا شخصی خریداری کند، و این کار را مکرر تکرار کند مجازات موادمخدر اعدام خواهد بود و سپس اموال او نیز مصادره خواهد شد.
مجازات فروش مواد مخدر
هر گونه عملی که با انواع مواد مخدر در ارتباط باشد اعم از مصرف مواد مخدر، فروش مواد مخدر به مصرف کننده ها، حمل مواد مخدر، یا تولید و قاچاق مواد مخدر و…،از جمله مواردی هستند که جرم تلقی می‌شوند و طبق قانون کشور برای آنها مجازات در نظر گرفته شده است.
در اغلب کشورها ممنوعیت و قوانینی برای مجازات مواد مخدر در نظر گرفته شده است. در ایران هم همچون سایر کشورها قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون مجازات اسلامی مواردی را در خصوص مواد مخدر اعلام کرده است در این مصوبه دولت بیان شده نه تنها هر موردی که با مواد مخدر در ارتباط باشد جرم محسوب می شود بلکه جرایمی که در اثر مصرف مواد مخدر مانند قتل، سرقت و…، نیز در این قوانین مورد توجه قرار گرفته و جرم محسوب می شود. البته باید بیان کنیم که حکم و جرم مواد مخدر برای هر یک از انواع مواد مخدر و اعتیاد آور متفاوت است، مانند خرید، حمل ، اخفا یا نگهداری تریاک و مشتقات آن، به صورتی که قاضی ابتدا برای مشخص شدن مجازات حمل، نگهداری، مصرف یا خرید و فروش مواد مخدر ابتدا نوع مواد مخدر را در نظر می‌گیرد سپس بعد از مشخص نوع مواد مخدر قاضی متجاهر را چنانچه اعتیاد داشته باشد و متخلف را از تکالیف ناظر بر ترک اعتیاد به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه مجازات می کند.
همچنین سایر افرادی که اعتیاد ندارند و به دلیل سود این کار را انجام می‌دهند. ولی مواد مخدر مصرف نمی‌کنند نیز مرتکب جرم شده‌اند و مجازاتی که برای آن ها در نظر گرفته شده است این گونه می باشد بیست تا هفتاد بار ضربه شلاق و یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و یا به ازای پرداخت نکردن جزای نقدی، پنجاه تا هفتاد بار دیگر شلاق را باید متحمل شوند. مطابق قانون اساسی ایران خرید و فروش مواد مخدر جرم بوده و چنانچه شخصی با هر انگیزه‌ای و هدفی این اقدام را انجام داده باشد و دستگیر شود مجرم شناخته شده و مجازات خواهد شد. در سال‌های اخیر حتی تدابیر سخت قانونگذار و مجازاتهای سخت گیرانه نیز نتوانست میزان وقوع این جرم را کاهش دهد.
وظایف و خدمات وکیل موادمخدر
خدمات موسسه حقوقی دادآرمان در حوزه وکیل مواد مخدر تضمینی به متقاضیان با درنظر گرفتن نکات مهم شکایت کیفری و با علم وآگاهی ، تخصص، تجربه و مهارت خود در پرونده های موادمخدر می تواند به موکل در کاهش، تخفیف، تبدیل و عفو مجازات به نتیجه برساند. بر اساس مدارک معتبر و مستندات قانونی، برای احقاق حقوق موکل خود و کمتر شدن مجازات متهم به نفع او کارهای که نیاز هست را انجام دهد و با انجام مشاوره حضوری و غیرحضوری با موکل بتواند با مدارک معتبر حداقل کمتر جزا را برای وی خود ثبت کند.
وظایف و خدمات وکیل مواد مخدر انجام می دهد عبارتند از :
دفاع ازحق وحقوق موکل خود برای اثبات بی‌گناهی وی در صورتی که اتهام به سمت او باشد
- مساعدت و یاری برای دریافت حکم مجازات کمتری از قاضی پرونده
- دارای فن بیان صریح و قوی برای دریافت تخفیف در مجازات
- چنانچه فرد مرتکب شده جزای نقدی سنگینی را متحمل شد وکیل باید کمک و مساعدت کند برای کسر کردن جزای نقدی فرد محکوم شده
- حضور و پیگیری در تمامی مراجع قضایی موردنیاز مانند (دادگاهها، مرحله تجدیدنظر، دیوان عالی کشور) و تمامی مواردی که نیاز هست وکیل فرد مرتکب در آن جا حضور داشته باشد.
- تلاش و پیگیری برای دریافت حکم آزادی فرد که اتهام به او وارد شده.
شخصی که مورد اتهام جرم مواد اعتیادآور قرارمی گیرد (انواع قاچاق در ایران) چه خریدار باشد چه فروشنده به جهت جرم ارتکابی انجام شده توسط مرجع قانونی بازداشت می شود، سپس در دادسرا اتهام وارده به فرد توسط بازپرس مورد بررسی قرارمی گیرد بعد از بررسی های انجام شده در صورتی که نیاز بود فرد متهم شده برای تفهیم و بررسی دقیق اتهام به دادسرا برده می شود. در ادامه چنانچه بازپرس پرونده تحقیق کند و تشخیص دهد که فرد مرتکب شده فرد مجرم می باشد. حکم جلب فرد را صادر می کند سپس دادستان پرونده بعد از بررسی دقیق تمام جزئیات احکام و قوانین حقوقی و با درنظر گرفتن انواع مجازات ها در قانون حکم لازمه فرد مرتکب شده را صادرمی کند.،
انواع جرائم مربوط به مواد مخدر
چه فرد اعتیاد داشته باشد و فروشنده باشد یا خریدار مجرم می باشد لذا هدف از جرم انگاری هر رفتاری توسط قانون گذار، محافظت سایر افراد جامعه در برابر خطرهای احتمالی و اعتیاد و حفظ نظم و امنیت اجتماعی است. مواد اعتیاد آور و روان گردان به علت آثار سوئی که بر جسم و روح و روان افراد می گذارند، و به همین صورت زندگی خودشخص و اطرافیان خود را در معرض خطر قرار می دهد و درکنار آن امنیت افراد جامعه در معرض خطر قرار می گیرد و سپس باعث اختلال در زندگی اجتماعی می شود.
در ادامه ما چندمورد از انواع جرائم مربوط به مواد مخدر را بیان می کنیم.
- فروشنده مواد مخدر و تولید کننده مواد مخدر مجرم شناخته می شوند.
- کشت خشخاش وکوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی یکی از این جرم ها انجام شده می باشد که چنانچه فردی این کاررا انجام دهد مرتکب جرم شناخته می شود.
- همچنین وارد کردن، ارسال، صادر کردن و تولید و ساخت انواع مواد مخدر چه تریاک باشد و چه مواد مخدر صنعتی یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی جرم محسوب می‌شود و فرد مرتکب با توجه به مواد مخدر که تولید کرده مورد اتهام قرار می گیرد.
- نگهداری مواد مخدر ، حمل، خریدمواد مخدر، توزیع مواد مخدر ، اخفا، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر چه تریاک باشد یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی جرم دارد.
- دایر کردن یا اداره کردن مکانی برای استعمال مواد مخدر مصرف کننده ها و روانگردانهای صنعتی غیرداروئی جرم دارد.
- امحا یا اخفا ادله جرم مجرمان.
- قرار دادن مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی یا آلات و ادوات استعمال در محلی مثل منزل شخصی دیگر به قصد متهم کردن دیگری جرم محسوب شده و فرد می تواند شکایت کند.
- استعمال مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی به هر شکل و طریقی مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.
- تولید و ساخت و یا خرید و فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی توسط افراد جهت کسب سود بیشتر جرم دارد.
- قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی که تحت تعقیب هستند و یا دستگیر شده اند در محل سکونت یا هر جایی دیگر جزم محسوب شده و فرد مرتکب جرم محسوب می شود. با داشتن شماره بهترین وکیل تهران در موسسه حقوقی دادآرمان موکلین این قبیل پرونده ها می توانند به دریافت تخفیف رای یا تغییر تجدیدنظر رای خود امیدوار باشند.
انواع مجازات در قانون برای مواد مخدر
مواد مخدر عموما در دو نوع صنعتی و سنتی تولید و توزیع می‌گردد. نوع مجازات نیز با توجه به صنعتی و یا سنتی بودن آن می‌تواند متفاوت باشد.
ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر برای تعیین مجازات مواد مخدرسنتی می باشد. طبق این قانون هر کس تریاک و یا مخدرهای مشابه مانند بنگ و چرس و شیره و سوخته تریاک را خرید، نگهداری، مخفی و یا حمل کند، با توجه به وزن ماده مخدر حمل شده مجازات خواهد شد. ماده مخدر سنتی یک تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق را در پی دارد.ماده مخدر سنتی بین پنجاه تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۷۰ ضربه شلاق را در پی دارد.
ماده مخدر سنتی بین پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۷۴ ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس را در پی دارد. چنانچه ماده مخدر سنتی مثل تریاک بیش از بیست کیلوگرم باشد تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات که دارد طبق بند ۴، به ازای هر کیلوگرم مواد مخدر دومیلیون ریال جریمه نقدی را در پی دارد. در صورتی که فرد مرتکب جرم شده دوباره همین عمل خود رامکرر تکرارکند علائه برمجازات های گفته شده اموال فرد مجرم را توقیف کرده وسپس مصادره می کنند. چناچه این عمل فرد دوباره مکرابرای بار سوم مثل سابق تکرار شود علائه براین مجازات گفته شده فرد اعدام می شود. مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدر چه سنتی باشد و چه صنعتی اعدام می‌باشد و این حکم توسط دادگاه عالی و حکم قاضی در صورت مصلحت در محل زندگی فرد و در ملاء عام صورت می‌گیرد.
جنبه عمومی و خصوصی جرم مواد مخدر
طبق قانون دعاوی کیفری شامل دو دسته می شود : دعوای قابل گذشت در حقیقت همان دعوای خصوصی می باشد و دعوای غیرقابل گذشت همان دعوای عمومی است.
زمانی که متهم یا مجرم، جرمی با جنبه عمومی دارد را مرتکب می شود به آن دعاوی خصوصی یا قابل گذشت می گویند، و زمانی که جرمی مرتکب می شود که جنبه عمومی داشته و سایر افراد جامعه را درگیر می کند جرم غیر قابل گذشت ویا دعاوی عمومی می گویند.
اگر بخواهیم این دو دعاوی کیفری را بررسی کنیم و تفاوت آن ها را بسنجیم باید گفت اولین فرق جرم عمومی و خصوصی در این مورد است که جرم عمومی ، جرمی است که ماهیت آن به گونه ای است که وجدان عمومی و نظم جامعه را بر هم می زند و به عموم و جامعه مرتبط است مانند جرائم مربوط به مواد مخدر یا قتل اما در مقابل دعاوی شخصی با جنبه خصوصی همراه است و بیشتر از جنبه عمومی، به جنبه شخصی می پردازد به این منظور که این دعاوی کیفری هم جنبه عمومی و بعد خصوصی را درپی دارد مانند جرم سرقت.
از تفاوت های دیگر دعاوی کیفری قابل گذشت و غیرقابل گذشت در این است که هنگام بررسی و رسیدگی به جرم شخص مرتکب جرم شده توسط قاضی ابتدا جنبه عمومی را درنظر می گیرند و سپس با درخواست بزه دیده ، دادستان و هر کس دیگری که شاهد وقوع جرم باشد حکم صادره صورت می گیرد و در واقع فرد شاکی یک نفر نیست هر فردی که شاهد باشد شهادت بده که فرد را هنگام ارتکاب جرم دیده بررسی می کنند و سپس حکم توسط دادگاه صادر می شود. اما در مقابل دعاوی کیفری شخصی این گونه نیست و رسیدگی به جرم با جنبه خصوصی منوط به شکایت شاکی خصوصی است. از جمله مهمترین تفاوت های جرم عمومی و جرم خصوصی در این گزینه است که با رضایت دادن و گذشت شاکی از حق و حقوق می تواند منجر به این شود که رسیدگی به جرم فرد مرتکب خصوصی خاتمه یابد و شاکی حق این را دارد که از مجازات مجرم و حقوق خود در این باره گذشت کند و سپس پرونده بسته می شود. امادر جرم عمومی گذشت شاکی و رضایت وی نیز نمی توانند باعث خاتمه رسیدگی به پرونده شود و تنها ممکن است موجب تخفیف در مجازات مجرم شود چون به عموم افراد مربوط می شود.
جنبه های تخفیف مجازات در پرونده های مواد مخدر
هنگامی که قاضی می خواهد تخفیف مجازات در پرونده های مواد مخدر را صادر کند ابتدا پروند مربوطه را بررسی می کند این تخفیف های مجازات در پرونده ها به نوع و مقدار مواد مخدر مربوط است و ابتدا این مورد بررسی می شود سپس مجازات را تعیین می کنند؛ بنابراین این مجازات می تواند متغیر باشد به عبارتی مجازات حمل و نگهداری تریاک با سایر مواد مخدر مانند شیشه و هروئین متفاوت بوده است و اغلب بیشتر این اشخاصی که مشمول مجازات های مواد مخدر هستند سعی دارند دوران زندان خود را خریداری کنند اما خوشبختانه و یا متاسفانه فردی که مرتکب چنین جرمی می شود که به خرید و فروش مواد مخدر مشغول است و یا آن را نگهداری می کند، نمی تواند دوران محکومیت خود را خریداری کند زیرا ممکن است بعد از خرید دوران زندانی خود دوباره این کار را مکررا انجام‌دهد. اشخاصی که مواد مخدر را تولید یا مقدار مشخصی از مواد مخدر را می‌فروشند و دستگیر می شوند ملزم به گذراندن دوران زندان خود هستند.
وکیل مواد مخدر تضمینی موسسه حقوقی دادآرمان می گوید : جرایمی که در ارتباط با مواد مخدر می باشند از گروه جرایم تعزیری نیز به شمار می آیند. در این گونه جرایم، قاضی مجاز بوده که در برخی شرایط و مدارک لازم برای شکایت در قاچاق مواد مخدر حکم را با تخفیف صادرکند. مجازات جرایم تعزیری از لحاظ میزان و مقدار زمان مجازات افراد به طور شرعی تعیین نشده است بخصوص با وجود قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن
ماده ۱- اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود:
۱- کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید موادمخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی.
۲- وارد کردن، ارسال، صادر کردن و تولید و ساخت انواع موادمخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی.
۳- نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفا، ترانزیت، عرضه و فروش موادمخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی.
۴- دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال موادمخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی.
۵- استعمال موادمخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی به هر شکل و طریق مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.
۶- تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال موادمخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی.
۷- فرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین موادمخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی که تحت تعقیب اند و یا دستگیرشده اند.
۸- امحا یا اخفا ادله جرم مجرمان.
۹- قرار دادن مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.
تبصره ۱ـ منظور از مواد مخدر در این قانون ، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصا یا توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می گردد.
تبصره ۲ـ رسیدگی به جرائم مواد روانگردانهای صنعتی غیرداروئی تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر می‌باشد. (الحاقی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)
ماده ۲ـ هر کس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید موادمخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحای کشت، برحسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد:
۱- بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی.
۲- بار دوم، پنجاه تا پانصد میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
۳- بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دوتا پنج سال حبس.
۴- بار چهارم، اعدام.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران بار اول به صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و پنجاه (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال و بار دوم به صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تا یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال (۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد.
تبصره- هر گاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستاجر ملک و یا قائم مقام قانونی آنها صورت گرفته است ، شخص دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوی از مباشر باشد، به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می شودو مباشر که متصدی کشت بوده است ، به ۱۰ تا ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به بیست و پنج (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) تا صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده ۳- هر کس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری ،مخفی و یا حمل کند به یک میلیون تا ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی از آنها باید احراز شود.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پانزده (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) تا صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده ۴ـ هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود: (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)
۱ ـ تا پنجاه گرم، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به شصت (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
۲ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به شصت (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) تا صد و پنجاه (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
۳ ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به صد و پنجاه (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تا ششصد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
۴ـ بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
تبصره ـ هرگاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند ۴ این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم می نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می شوند.
ماده ۶ـ مرتکبین جرایم مذکور در هر یک از بندهای ۱، ۲و۳ دو ماده ۴ و۵ در صورت تکرار جرم مذکور در همان بند یا هر یک از بندهای دیگر برای بار دوم به یک برابر و نیم ،برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه های بعد به ترتیب دو و نیم ، سه ، سه و نیم و… برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند شد. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.
چنانچه در نتیجه تکرار جرایم موضوع بندهای مذکور از ماده ۴ میزان مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می شود و چنانچه در نتیجه تکرار جرایم مذکور از دو ماده ۴ و۵ یا بندهای مذکور در ماده ۵ مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند ۴ از ماده ۵ محکوم خواهد شد.
ماده ۷ـ در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ۴ و۵ از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و موسسات و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازاتهای مذکور در مواد قبل برای باراول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دایم ازخدمات دولتی محکوم می شود.
ماده ۸ـ هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)
۱ـ تا پنج سانتی گرم ،از پانصدهزار ریال تایک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پانزده (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) تا سی و پنج (۳۵.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شلاق/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سی (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تا نود (۹۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
۳- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق/جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و پنجاه (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
۴- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به دویست (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا پانصدوپنجاه (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
۵- بیش از پانزده گرم تا سی گرم ، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سیصد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا ششصد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
۶- بیش از سی گرم ، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
تبصره ۱ـ هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشوربا توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.
تبصره ۲ـ در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی وشرکتها و یا موسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۹ـ مجازاتهای مرتکبین جرایم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهدبود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می باشد.
چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب درحکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملا عام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموع مواد مخدردر مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به چهل تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سیصد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا ششصد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده ۱۰ـ حذف شد.
ماده ۱۱ـ مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملا عام اجرا خواهدشد.
ماده ۱۲ـ هر کس مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری ونگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور در مواد ۴ تا ۹ محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی نیزمحکوم می شود.
هر گاه در اثر سهل انگاری و مسامحه مأموران ، مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود ماموران خاطی به تناسب، به مجازات:
الف : تنزل درجه.
ب : انفصال موقت.
ج : انفصال دایم محکوم می شوند.
ماده ۱۳ـ هر گاه کسی واحد صنعتی ، تجاری ، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن ، تولید و یا توزیع مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هر گاه نماینده مالک بااطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود. موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می گردد.
ماده ۱۴- هر کس به منظور استعمال مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی مکانی را دایر و یا اداره کند به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا دو سال حبس وانفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می شود. مجازات تکرار این جرم ، دو تا چهار برابرمجازات بار اول خواهد بود.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به بیست و پنج (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) تا هفتاد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
تبصره- در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده ، موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحدتولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می افتد و در صورت تکرار جرم ، واحد مذکور به نفع دولت ضبط می شود.
ماده ۱۵ـ معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می‌باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)
تبصره ۱ـ مراکز مجاز موضوع این ماده، براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می‌رسد، تعیین می‌شود.
تبصره ۲ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه‌ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تأمین نماید.
تبصره ۳ـ دولت مکلف است برای احیا و ایجاد اردوگاه های باز پروری معتادین به مواد مخدر اقدام لازم را به عمل آورد.
ماده ۱۶ـ معتادان به مواد مخدر و روانگردان مذکور در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه‌ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می‌باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)
تبصره ۱ـ با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج می‌باشند که بنابر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاههای ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
تبصره ۲ـ مقام قضایی می‌تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (۱۵) این قانون، نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیراین‌صورت طبق مفاد این ماده اقدام می‌شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذیربط برای یک دوره سه‌ماهه دیگر بلامانع است.
تبصره ۳ـ متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره(۲) این ماده به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه محکوم می‌شود.
ماده ۱۷ـ چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند، از زمان قطعی‌شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند. صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرائم موضوع این قانون محکوم شده‌اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده می‌باشد. (الحاقی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)
ماده ۱۸ـ هرکـس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قـانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیتهای مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سـایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم می‌شود. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهدبود. (الحاقی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)
ماده ۱۹ـ افراد غیر معتادی که مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی استعمال نمایند، بر حسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات می شوند:
۱ـ استعمال مواد مذکور در ماده ۴ به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک میلیون تاپنج میلیون ریال جزای نقدی/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پانزده (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) تا هفتاد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
۲- استعمال مواد مذکور در ماده ۸ به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به بیست و پنج (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) تا صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده ۲۰ـ هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی را وارد کند،بسازد، خرید یا فروش کند علاوه بر ضبط آنها به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می شود.جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پانزده (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) تا هفتاد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
مرتکبین نگهداری ، اخفا یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه بر ضبط آنها به ازای هر عدد صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می شوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی می باشند.جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سه (۳.۰۰۰.۰۰۰) تا پانزده (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده ۲۱ـ هر کس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالما و عامدا پناه یا فرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او همکاری کند در هر مورد، به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می شود.
در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود.
تبصره ۱ـ مجازات اقربای درجه یک متهم در هر حال بیش از یک دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود.
تبصره ۲- در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از ماموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز منفصل می شود.
ماده ۲۵ـ اشخاص مذکور در ماده ۲۴ و تبصره آن در صورتی که بدون عذر موجه ازانجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می شوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم می شوند.
ماده ۲۶ـ هر کس به قصد متهم کردن دیگری ، مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.
ماده ۲۷ـ هر گاه شخصی ، دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح ، تعمدا و به خلاف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۲۸ـ کلیه اموالی که از راه قاچاق موادمخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره ، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی باشد.
تبصره- وسایل نقلیه ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی به دست می آید دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط می کند.
ماده ۲۹- دستگاههای ذیربط مکلفند جریمه ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند، به منظور تأمین اهداف طرح ملی مبارزه با مواد مخدر، دولت اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه های مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همین عنوان ، سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می نماید. (اصلاحی مصوب ۲۶/۸/۱۳۸۰ روزنامه رسمی شماره ۱۶۶۸۹ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۱)
تبصره- اعتبارات مصوب هر یک از دستگاههای موضوع این ماده ، پس از تنظیم به شرح طرحها و فعالیتهای اجرایی و تصویب ستاد، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص و مبادله موافقتنامه صورت خواهد پذیرفت. (الحاقی مصوب ۲۶/۸/۱۳۸۰)
ماده ۲۲ـ هر کس متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آنها همکاری و مشارکت نماید، به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود.
تبصره ۱ـ در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا ازمأموران قضایی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دایم ازخدمات دولتی خواهد بود.
تبصره ۲ـ در موارد مشمول دو ماده ۲۱ و ۲۲ در صورتی که متهم اصلی پس ازدستگیری تبرئه شود اجرای احکام بلافاصله نسبت به ترخیص او اقدام و همچنین چنانچه متهم اصلی به جرم خفیف تری محکوم گردد در هر صورت محکومیت فرار یا پناه دهنده وفق ماده ۳۲ این قانون قابل تجدیدنظر می باشد.
ماده ۲۳ـ هر کس عالما و عامدا به امحا یا اخفا ادله جرم مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می شود. در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می شود.
ماده ۲۴ـ هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی ازکشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را کتبا به دهدار و نزدیکترین پاسگاه یا حوزه انتظامی اطلاع دهد. فرماندهان پاسگاهها و حوزه های انتظامی موظفند فورا و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده بالاتر خود، به اتفاق دهدار و یا بخشدار و نماینده شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحا و صورتجلسه امر را تهیه کنند و همراه متهم یا متهمین به مراجع ذیصلاح قضایی تحویل نمایند.
تبصره- در صورتی که خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه های شهری کشت یاروئیده شده باشد مأمورین (نیروی انتظامی ، شهرداری ، نیروی مقاومت بسیج منطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهی مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا پایگاه نیروی مقاومت بسیج منطقه اطلاع دهند و مسوولان مربوطه به اتفاق نماینده مرجع قضایی ذیصلاح وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.
ماده ۳۰ـ وسائط نقلیه ای که حامل مواد مخدر شناخته می شوند به نفع دولت ضبط و باتصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار می گیرد. چنانچه حمل موادمخدر بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می شود.
تبصره- کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل موادمخدر در وسائل نقلیه می نمایند، در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتکابی و درغیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می شوند.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پنجاه (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.
ماده ۳۱ـ محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندانهای نیمه باز و باز و یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام ، مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می شود.
تبصره ۱ـ تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام ، منوط است به اخذ وثیقه ای معادل آن و تضمین معتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد.
تبصره ۲ـ طول مدت حبس بدل از جزای نقدی به هر حال بیشتر از ده سال نخواهد بود.
(رای وحدت رویه شماره ۷۴۳ دیوان عالی کشور در مورد قابل فرجام خواهی بودن احکام اعدام در جرایم مواد مخدر)
[مادۀ ۳۲ طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ صریح شده است]
ماده ۳۲ـ احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می شود پس از تأیید رییس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجراست . در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رییس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آن که قاضی صادر کننده حکم صالح نیست ، رییس دیوان عالی کشورو یا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم نیست.
ماده ۳۳ـ به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی از هر قبیل ، اعم ازتولید، توزیع ،خرید، فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است ، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود،اعضای ستاد به شرح زیر می باشند:
۱ـ رییس جمهور
۲ـ دادستان کل کشور
۳ـ وزیر کشور
۴ـ وزیر اطلاعات
۵ـ وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
۶- وزیر آموزش و پرورش
۷- رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۸- فرمانده نیروی انتظامی
۹- سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی تهران
۱۰- سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی
۱۱- فرمانده نیروی مقاومت بسیج
۱۲- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
تبصره ۱ـ رییس جمهور می تواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نفر نماینده از جانب خود تعیین نماید.
تبصره ۲ـ برای پیشگیری از ارتکاب جرایم مواد مخدر، دولت موظف است هر سال بودجه ای برای این امر اختصاص و به دستگاههای ذیربط موضوع همین ماده ابلاغ نماید.
ماده ۳۴ـ به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده می شود که بر اساس ضرورت به تهیه و تدوین آیین نامه های اجرایی مورد نیاز اقدام نماید.
ماده ۳۵ـ هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روانگردان نماید و یا مواد مذکور را جبراً به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک ونیم‌برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می‌شود. در صورت سایر جهات از جمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می‌شود. (الحاقی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)
ماده ۳۶ـ در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین علاوه بر مجازاتهای مقرره به مصادره اموال ناشی از جرائم موضوع این قانون محکوم می‌شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره‌شده را دقیقاً در حکم یا در حکم اصلاحی قید نماید. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه۴ به بالا می‌باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)
تبصره- محاکم موظفند رونوشت کلیه احکام صادرشده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.
ماده ۳۷ـ طول مدت بازداشت موقت به هر حال بیش از ۴ ماه نخواهد بود، چنانچه درمدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع صادر کننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق می باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقا قرار بازداشت وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقامی شود.
ماده ۳۸- دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره دراین قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقدحداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفوارسال خواهد شد.
تبصره- کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه ها گردد دادگاه صادر کننده رأی می تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده بر اساس اسناد مربوطه ، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق الصدور تا نصف تخفیف دهد.
ماده ۳۹ـ در تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون محکومیت ها یا سوابق بعد ازاجرای قانون مبارزه با موادمخدر سال ۱۳۶۷مناط اعتبار است .
ماده ۴۰ـ هر کس عالما عامدا به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی ، مبادرت به ساخت ، خرید، فروش ، نگهداری ، حمل، ورود، صدور و عرضه مواد صنعتی و شیمیائی ازقبیل انیدریداستیک ، اسید انتراتیلیک ، اسید فنیل استیک ، کلرور استیل و سایر مواد مندرج درجداول یک و دو ضمیمه به ماده ۱۲ کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب ۱۹۸۸ میلادی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید، همچنین نسبت به ورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف و نگهداری یا صدور کدئین و متادون اقدام نماید بارعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد.
ماده ۴۱ـ ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف وحمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی ، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.
تبصره- کشت شقایق پاپاورسامنیو فرم الی‌فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر، برای مصارف دارویی و تأمین داروهای جایگزین بلامانع است. (الحاقی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)
ماده ۴۲ـ به قوه قضاییه اجازه داده می شود که بخشی از محکومان مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی را به جای زندان در اردوگاههای خاص (با شرایط سخت و عادی) نگهداری نماید. دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه ها در ظرف مدت یک سال تأمین کند. (الحاقی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)
تبصره ۱ـ اداره این اردوگاهها به عهده قوه قضاییه است .
تبصره ۲ـ دادگاهها می توانند به جای کیفر حبس کیفر توقف در اردوگاهها را برای محکومین معین نمایند.
ماده۴۳ـ نیروی‌انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامههای قانونی دو یا چندجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت‌ها با مشارکت مأمورین دیگر کشورها به منظور شناسایی مجرمین موضوع این قانون، ردیابی منابع مالی، کشف طرق ورود یا عبور محموله‌های قاچاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی و درخواست فرمانده نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور، محموله‌های تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت سایر کشورها در قلمرو آن کشورها مورد تعقیب قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشور یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند تسلیم نماید. هرگونه تغییر در طرح عملیاتی مذکور در حین اجرا با مجوز کتبی دادستان کل کشور بلامانع است.
تبصره ۱ـ در هر حال احراز هویت و درج مشخصات مأموران دیگر کشورها در طرح عملیات الزامی می‌باشد. ضبط، جایگزینی کلی و یا جزئی و یا اجازه عبور محموله‌های موضوع این ماده از کشور و یا اخذ، نگهداری، اخفا، حمل و یا تحویل مواد مخدر و روانگردان صنعتی غیرداروئی و یا تهیه وسایل و تسهیل اقدامات موردنیاز توسط ضابطان طبق موافقتنامههای قانونی دو یا چندجانبه و با رعایت کنوانسیونهای الحاقی با حکم دادستان کل کشور بلامانع است.
تبصره ۲ـ رسیدگی به اتهامات متهمان موضوع این ماده در مرحله دادرسی در صلاحیت مرجع قضایی است که از طرف دادستان کل کشور تعیین می‌شود.
ماده ۴۴ـ وزارت اطلاعات مکلف است ضمن جمع‌آوری اطلاعات لازم در زمینه شبکه‌های اصلی منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق سازمان‌یافته مرتبط با جرائم موضوع این قانون، در حوزه اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب آنها با حکم دادستان کل یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند اقدام و همچنین نسبت به ارائه سرویس اطلاعاتی به نیروی انتظامی و مراجع ذیصلاح نیز اقدام نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)
ماده ۴۵ (الحاقی مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲)- مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد‌فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این‌صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روانگردان محکوم می‌شوند:
الف- مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.
منظور از سلاح در این بند، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ می‌باشد.
ب- درصورتی‌که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ- مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.
ت- کلیه جرائم موضوع ماده (۴) این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (۸) این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرائم موضوع ماده (۸) درصورتی‌که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجراء شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.
تبصره- در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد درصورتی‌که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز درمورد مصادیق تبصره ماده (۳۸)، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به‌استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد و درصورتی‌که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.
ماده ۴۶- اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامی بلامانع است. (الحاقی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)
تبصره- فهرست مواد مخدر و روانگردانهای موردنظر این قانون افزون بر مواد مندرج در این قانون در قالب طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهدرسید.
اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ در تاریخ ۱۳۸۹/۷/۱۰ به تائید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسید.
لینکهای مفید موسسه حقوقی دادآرمان
- خدمات موسسه حقوقی دادآرمان
- وکیل آنلاین
- مشاوره حقوقی حضوری
- وکیل طلاق
- وکیل مهریه
- وکیل طلاق توافقی
- وکیل ارث
- وکیل ملکی
- وکیل ملکی آنلاین
- امور مهاجرت
- انواع جرائم کیفری
- وکیل مواد مخدر
مشاوره آنلاین، تلفنی و حضوری دعاوی خانواده – ملکی – کیفری و حقوقی
02122904873 - 02122904874
–09128400921 – 09336267878 – 09336267676 –
- سه شنبه ۰۴ مهر ۰۲ ۱۸:۰۹
- ۳۲ بازديد
- ۰ نظر
